-دمقرطة- النقابة: مسار مغلوط..- حسن أحراث - المصدر : الحوار المتمدن
إنه من الخطأ الفادح العمل، أو على الأقل الاعتقاد بإمكانية "دمقرطة" نقابة رجعية أو بيروقراطية (أقصد القيادات النقابية وتوجهاتها)، خاصة في ظل موازين قوة مختلة لصالح النظام المغربي القائم والقوى الرجعية و"الإصلاحية" (الانتهازية). فمع احتداد الصراع الطبقي، يتم اللجوء الى كافة الأساليب القذرة بما في ذلك القمع الدموي، وعلى كافة الجبهات، ومن بينها الجبهة النقابية، لدحر المد الثوري الذي تصنعه الجماهير الشعبية المضطهدة وفي مقدمتها الطبقة العاملة تحت قيادتها الثورية، حزب الطبقة العاملة. فهل يعقل أن تحترم جهة رجعية أو بيروقراطية "القوانين والضوابط التنظيمية" وهي ترى الأرض تتحرك تحت أقدامها؟!! فمهما تكن "جميلة" هذه القوانين والضوابط والمقررات، ستصبح تافهة إذا لم تكن تحمي الجهة المعنية بها. فالنظام نفسه يضع القوانين التي يمارس من خلالها هيمنته وتسلطه، ويجد نفسه في كثير من الأحيان في حل من بعض بنودها/فصولها، أي ضاربا إياها عرض الحائط. علما أن وضع أو اعتماد بعض القوانين تمليه فقط بعض الالتزامات الدولية في علاقة الأمر بالخارج والاستهلاك الخارجي، وأشير هنا بالخصوص الى شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وليس غريبا أن تصطف القوى السياسية التي تدعي كونها ديمقراطية، وبالواضح، الى جانب النظام كلما أحست بالخطر يتهدد مصالحا، بل وأن تقبل لعب دور خادم النظام الأمين، وهي نفس حال القيادات النقابية...
إن الانشغال ب"دمقرطة" النقابة إلهاء للمناضلين والقواعد النقابية وتبديد للجهد، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع النصوص "الجميلة" أو بوهم احترامها أو الدفاع عنها. إنها معركة زائفة، ومن شأن خوض غمارها الانزلاق في متاهة بدون أفق وغير محسوبة العواقب. وأقل ما يقال عنها إنها عناد سيزيف المثالي أو حرب دونكيشوط الخاسرة. إن النضال النقابي يعني بالدرجة الأولى التجدر وسط العمال وباقي القواعد النقابية والمساهمة في تفجير المعارك النضالية في مواقع الإنتاج، من أجل انتزاع المكتسبات وفضح الاستغلال الطبقي الذي يمارس عليها والرفع من مستوى وعيها السياسي وتنظيمها وتأطير نضالاتها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى وعلى رأسها بناء المجتمع الاشتراكي...
ولا يمكن فهم الانشغال المفرط ب"دمقرطة" النقابة، وللدقة قيادة النقابة، إلا بخلفية العمل على تحمل المسؤولية ضمن هذه القيادة. والخطورة تكمن، في ظل موازين قوة سياسية غير متكافئة، في إعطاء المشروعية لقيادة نقابية رجعية لتمرير مخططاتها التي تنسجم ومخططات النظام و"تبييض" مسارها والتستر على جرائمها في حق العمال والقواعد النقابية. ويفرض واقع الأمر، والحال هذه، تسويق الوهم للعمال والقواعد النقابية وتزكية القرارات التي لا تخدم بالمرة مصالحهم، وقد يؤدي مسلسل المفاوضات المغشوشة الى تطبيع العلاقات، بمعنى التواطؤ مع أعداء العمال والقواعد النقابية. ومع الهروب الى الأمام، من خلال إنشاء نقابة جديدة بقيادة منسجمة تدعي الديمقراطية والبديل النقابي، لا يمكن إلا انتظار الكارثة تلو الأخرى (حالة المغرب: الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل...)، ولا يمكن، في جميع الأحوال، ومادام النظام قائما، إلا استبدال السيئ بالأسوأ أو استبدال الأسوأ بالسيئ (من بيروقراطية الى أخرى). إن النقابة ليست الحزب لكي نتحدث عن الانسجام أو "الدمقرطة"...
وتفاديا لأي لبس ولبعض الأفكار الرائجة، فليس هناك ما يفرض على المناضل أو الزعيم النقابي أن يتحمل المسؤولية في قيادة النقابة. كما أنه من الخطأ الاعتقاد أن المناضل أو الزعيم النقابي لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا التحق بقيادة النقابة وجلس على كرسيها. إن قوته في ارتباطه النضالي مع قواعد النقابة، وخاصة العمال، دون تناسي أو تغييب مسؤوليته السياسية التي تعطي البعد الطبقي الكفاحي لنضالاته.
إن المسار الصحيح الذي يستحق التضحية والكثير من الجهد بالنسبة للمناضلين، ليس العمل على "دمقرطة" النقابة، في سياق التصدي أو محاربة البيروقراطية. إنه بناء حزب الطبقة العاملة، القادر وحده، على توفير شروط التجدر وسط العمال وباقي القواعد النقابية أينما وجدت والمساهمة في تفجير المعارك النضالية في مواقع الإنتاج، من أجل انتزاع المكتسبات وفضح الاستغلال الطبقي الذي يمارس عليها والرفع من مستوى وعيها السياسي وتنظيمها وتأطير نضالاتها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى وعلى رأسها بناء المجتمع الاشتراكي...
وفي هذه الحالة، فمحاربة البيروقراطية والتصدي لها لا يعني نقابة دون أخرى، إنه يعني جميع النقابات. كما أنه لا يعني هذا المناضل دون غيره. إن البيروقراطية واحدة، سواء كانت داخل الاتحاد المغربي للشغل أو داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أو داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل...
وإنه من الوهم الاعتقاد بإمكانية هزم البيروقراطية دون هزم النظام، إلا إذا صار التوافق يعني "هزم البيروقراطية"...
ملاحظة:
إن ما يجري الآن داخل الاتحاد المغربي للشغل يكتنفه الكثير من الغموض. ومن باب المسؤولية النضالية والتاريخية فتح نقاش عام وصريح لتوضيح الآفاق وبشكل مسؤول...
إن الانشغال ب"دمقرطة" النقابة إلهاء للمناضلين والقواعد النقابية وتبديد للجهد، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع النصوص "الجميلة" أو بوهم احترامها أو الدفاع عنها. إنها معركة زائفة، ومن شأن خوض غمارها الانزلاق في متاهة بدون أفق وغير محسوبة العواقب. وأقل ما يقال عنها إنها عناد سيزيف المثالي أو حرب دونكيشوط الخاسرة. إن النضال النقابي يعني بالدرجة الأولى التجدر وسط العمال وباقي القواعد النقابية والمساهمة في تفجير المعارك النضالية في مواقع الإنتاج، من أجل انتزاع المكتسبات وفضح الاستغلال الطبقي الذي يمارس عليها والرفع من مستوى وعيها السياسي وتنظيمها وتأطير نضالاتها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى وعلى رأسها بناء المجتمع الاشتراكي...
ولا يمكن فهم الانشغال المفرط ب"دمقرطة" النقابة، وللدقة قيادة النقابة، إلا بخلفية العمل على تحمل المسؤولية ضمن هذه القيادة. والخطورة تكمن، في ظل موازين قوة سياسية غير متكافئة، في إعطاء المشروعية لقيادة نقابية رجعية لتمرير مخططاتها التي تنسجم ومخططات النظام و"تبييض" مسارها والتستر على جرائمها في حق العمال والقواعد النقابية. ويفرض واقع الأمر، والحال هذه، تسويق الوهم للعمال والقواعد النقابية وتزكية القرارات التي لا تخدم بالمرة مصالحهم، وقد يؤدي مسلسل المفاوضات المغشوشة الى تطبيع العلاقات، بمعنى التواطؤ مع أعداء العمال والقواعد النقابية. ومع الهروب الى الأمام، من خلال إنشاء نقابة جديدة بقيادة منسجمة تدعي الديمقراطية والبديل النقابي، لا يمكن إلا انتظار الكارثة تلو الأخرى (حالة المغرب: الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل...)، ولا يمكن، في جميع الأحوال، ومادام النظام قائما، إلا استبدال السيئ بالأسوأ أو استبدال الأسوأ بالسيئ (من بيروقراطية الى أخرى). إن النقابة ليست الحزب لكي نتحدث عن الانسجام أو "الدمقرطة"...
وتفاديا لأي لبس ولبعض الأفكار الرائجة، فليس هناك ما يفرض على المناضل أو الزعيم النقابي أن يتحمل المسؤولية في قيادة النقابة. كما أنه من الخطأ الاعتقاد أن المناضل أو الزعيم النقابي لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا التحق بقيادة النقابة وجلس على كرسيها. إن قوته في ارتباطه النضالي مع قواعد النقابة، وخاصة العمال، دون تناسي أو تغييب مسؤوليته السياسية التي تعطي البعد الطبقي الكفاحي لنضالاته.
إن المسار الصحيح الذي يستحق التضحية والكثير من الجهد بالنسبة للمناضلين، ليس العمل على "دمقرطة" النقابة، في سياق التصدي أو محاربة البيروقراطية. إنه بناء حزب الطبقة العاملة، القادر وحده، على توفير شروط التجدر وسط العمال وباقي القواعد النقابية أينما وجدت والمساهمة في تفجير المعارك النضالية في مواقع الإنتاج، من أجل انتزاع المكتسبات وفضح الاستغلال الطبقي الذي يمارس عليها والرفع من مستوى وعيها السياسي وتنظيمها وتأطير نضالاتها لتحقيق أهدافها البعيدة المدى وعلى رأسها بناء المجتمع الاشتراكي...
وفي هذه الحالة، فمحاربة البيروقراطية والتصدي لها لا يعني نقابة دون أخرى، إنه يعني جميع النقابات. كما أنه لا يعني هذا المناضل دون غيره. إن البيروقراطية واحدة، سواء كانت داخل الاتحاد المغربي للشغل أو داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أو داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل...
وإنه من الوهم الاعتقاد بإمكانية هزم البيروقراطية دون هزم النظام، إلا إذا صار التوافق يعني "هزم البيروقراطية"...
ملاحظة:
إن ما يجري الآن داخل الاتحاد المغربي للشغل يكتنفه الكثير من الغموض. ومن باب المسؤولية النضالية والتاريخية فتح نقاش عام وصريح لتوضيح الآفاق وبشكل مسؤول...
