اقصاء ممنهج ومكتب فاقد للشرعية..تقرير أولي حول مجريات الجمع العام التأسيسي للجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فاس - سايس يوم 26 يناير 2014.
منشورات عاشق الحرية | الجمعة، 31 يناير 2014 |
عقدت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فاس-سايس جمعها العام التأسيسي تحت إشراف مندوبا المكتب المركزي (حسن محفوظ - عضو المكتب المركزي) و(عبد الله مسداد - عضو اللجنة الإدارية) ومندوب المكتب الجهوي (مصطفى الخطار) يوم الأحد 26 يناير 2014 بمقر ف.د.ش بفاس، وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
وقد حضر اللقاء حوالي 120 منخرط (جزء منهم يتوفر على بطاقة الانخراط 2013 والأغلبية الساحقة منهم لم تتم تسوية وضعيتهم التنظيمية)، فمن أصل 125 منخرط حاصل على البطاقة سجل الحضور (وفق تصريح عضو المكتب المركزي) في الجمع العام التأسيسي 68 منهم فقط.
قبل انطلاق أشغال الجمع العام التأسيسي، طلب بعض المنخرطين من المسير ملتمس لتوضيح قرار المكتب المركزي القاضي باحتساب الأقدمية بالنسبة لأغلب المنخرطين ابتداء من 01 يناير 2014، علما أنهم قد قدموا طلبات انخراطهم في تواريخ متفرقة من سنة 2013 (على سبيل المثال هناك من قدم الطلب في شهر أبريل 2013) ويبلغ عددهم 84 منخرط ويتشكلون من عمال، طلبة، معطلين،... وقد بثت اللجنة التحضيرية في هذه الطلبات ووافقت عليها في اجتماعاتها. وتحت ذريعة سلطة المسير حاول هذا الأخير مرارا وتكرارا التهرب من الاجابة عن الأسئلة العميقة والمحرجة المطروحة، وحاولوا تمرير التقرير الأدبي والمالي والاسراع في أشغال تأسيس الفرع، محاولين بذلك طمس حقيقة الإقصاء الممنهج والممارس تحت غطاء القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، وبعد الاصرار والتشبث بالملتمس، فُتح النقاش.
وخلال مداخلات مجموعة من الأعضاء والمنخرطين، بدأت تتضح الصورة أكثر، خصوصا ما يتعلق بدواعي تأجيل الجمع العام التأسيسي الأول، المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2013، خصوصا أن آخر أجل للتسوية المالية للمنخرطين والمنخرطات سنة 2013 هو يوم 10 دجنبر 2013، وهو كذلك التاريخ الأقصى المفروض عدم تجاوزه لعقد الجمع العام التأسيسي المؤجل حسب المادة 18 من النظام الداخلي للجمعية.
أضف إلى ذلك السؤال الذي طرح على مندوبا المكتب المركزي وعلى القاعة كذلك: يوم 10 نونبر وقف مندوبا المكتب المركزي آنذاك على المشكل المطروح المتمثل في عدم منح واحضار بطاقات الانخراط لمجموعة من المنخرطين لسنة 2013، كما أن عضوة اللجنة التحضيرية (الرفيقة أديبة قبالي) سلمت لهم لائحة المنخرطين الذين لم تسوّى وضعيتهم مرفوقة بطلبات الانخراط ومحضر الاجتماعات التي صادقت خلالها اللجنة التحضيرية على هذه الطلبات، وكان جوابهما هو أنه لم يتم احضار البطائق ( !!؟؟) ما يعني أنه لو كانت البطائق متوفرة لتم تسليمها فورا وحُلَّ الإشكال، كما أنهما وعدا بإحضارها في أقرب وقت. زد على ذلك أن تأجيل الجمع العام كان بسبب عدم توفر النصاب القانوني وهو 107 من أصل 213 وذلك حسب تصريح عضو المكتب المركزي (حسن محفوظ) من على المنصة أثناء انطلاق الجمع العام التأسيسي، وصرح أيضا أن عدد المسجلين في لوائح الحضور هو 58. والسؤال الذي تم طرحه هو لماذا لم يقم المكتب المركزي آنذاك بمنح البطائق لمستحقيها من المنخرطين علما أن لهم كامل الحق في الحصول على البطاقة، وفق تصريح مندوب المكتب المركزي أعلاه ووفق محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية ووفق المادة 25 من النظام الداخلي ؟؟؟؟
حينما كانت المداخلات تتطرق إلى مثل هذه الأسئلة الجوهرية التي تكشف بالملموس حجم الاقصاء الممنهج الذي مورس في حق المنخرطين، كان المسير ومن لف لفه يعمدون إلى قمع ومقاطعة صاحب المداخلة كصيغة للتشويش على القاعة والتهرب من الاجابة تحت ذريعة أن القانون فوق كل اعتبار.
وهنا بدأت تتضح معالم المسرحية/الفضيحة الخاضعة للأوامر والاملاءات الصادرة عبر الهواتف من خارج القاعة.
وأمام تشبت المنخرطين، فرض على مندوب المكتب المركزي الإدلاء بـ"توضيح" حول هذه الوضعية، لكن "توضيحـ"ـه هذا كان كله مراوغة وتبريرات واهية لا يقبلها أي منطق، وتكرار لما جاء في القرار الاقصائي للمكتب المركزي، تارة حالة الاستثناء وتارة أخرى القانون، لكن لا إجابة واضحة أو حقيقية حول طبيعة هذا الاقصاء المقصود وبنوايا مبيّتة "وراء الأكمة ما ورائها"، ما دفع المنخرطين إلى التعبير عن رفضهم للإقصاء عن طريق الاحتجاج برفع الشعارات من داخل القاعة.
وأمام هذه الورطة الكبيرة التي وقعوا فيها، التجأوا إلى أسلوب منحط ورديء لإكمال فصول مهزلتهم الحقيقية، لتتم محاولة تهريب الجمع العام إلى مكان اَخر (غرفة في السطح) ليعمد عدد من المنخرطين الى الانسلال تباعا بشكل سري في غفلة من باقي الحضور، دون اخبار باقي المنخرطين علانية. وبعد التنبه لهاته العملية، حاول باقي المنخرطون الصعود للغرفة لكن مجموعة من العناصر، منهم من لا علاقة له بالجمعية، قامت بمنعهم من الصعود إلى القاعة، ومارست كل أشكال الاهانة من سب وشتم...، وصلت إلى حدود الضرب ما خلّف إصابة بليغة على مستوى يد أحد المنخرطين.
لكن المنخرطون لم يستسيغوا هذا الأسلوب الذي حاول محترفو الكولسة والتزوير من خلاله تمرير الجمع العام فيما بينهم دون أدنى اعتبار لمبدأ علنية الجمع العام التأسيسي. ومن بين المبررات التي قدموها هو أن الأمر يتعلق باجتماع تقني للجنة الرئاسة، في حين كان المقصود تنصيب مكتب الفرع بشكل سري وفي غفلة من أغلب المنخرطين. وفي الأخير انسحب الجميع من تلك القاعة وفشلت العملية.
وبعد مرور بعض الوقت الذي توارى فيه مجموعة من محترفي الكولسة والتزوير، بدأت فصول جديدة من المهزلة، حيث تم الدوس على كل مبادئ وأعراف وقوانين وضوابط الجمعية، إذ ظهروا فجأة وتوجهوا داخل القاعة، وعند قدوم باقي المنخرطين فوجئوا بوجود لائحة الترشيحات لا نعلم لحدود الساعة كيف ومتى وأين تم تحديدها، مع العلم أن التقدم بالترشيحات يكون علانية، هذا دون أن تقدم اللجنة التحضيرية استقالتها إذ لم تتم عملية البث في التقريرين الآدبي والمالي وفق القانون. وفور بداية تلاوة هاته اللائحة انطلق من جديد صوت الشعارات التنديدية بهاته الأساليب اللاديمقراطية، ما يعني أنه لا أحد في القاعة سمع أسماء المترشحين، لكن فجأة رفعت بعض العناصر يدها دون أدنى تدقيق فيها (ما يناهز 24 شخص على أقصى تقدير) معلنة موافقتها على اللائحة، ما يطرح التساؤل من هم هؤلاء الذين "صادقوا" على هاته اللائحة وهل كان يعرف بعضهم على ماذا يصوت؟ ولا نعلم كيف كان ذلك وهم لم يسمعوا الأسماء الواردة فيها.
لتأتي الطامة والمهزلة الكبرى وذلك بإصدار المكتب المركزي بلاغ "التأسيس"/التنصيب دقائق معدودة بعد انتهاء المسرحية في سابقة من نوعها في تاريخ الجمعية، والذي جاءت فيه الكوارث: "...وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجنة التحضيرية واستقالتها، تم تشكيل لجنة الرئاسة التي أشرفت على مسار الجمع العام وبالخصوص على تشكيل لجنة الترشيحات، وقد اقترحت لجنة الترشيحات لائحة تتكون من 11 عضوا وعضوة من بينهم 4 نساء وثلاث شباب لتتم المصادقة عليها من طرف الجمع العام...".
بالمقارنة بين المعطيات الواردة أعلاه وهذا المقطع المعبر من البلاغ الذي يبقى شاهدا على الخرق لأنه يؤكد عدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تتضح الصورة وتكتمل لدى الرأي العام عن حقيقة الأطراف المشاركة في هذه المسرحية الباهتة الاخراج، وهنا نسجل ما يلي:
- لم يشر بلاغ المكتب المركزي إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وهو ما يبين أنه:
- لم تتم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي و ولم تتم المصادقة عليهما.
- لم تقدم اللجنة التحضيرية استقالتها.
- لم يتم تشكيل لجنة الرئاسة.
- لم يتم الحسم في صيغة الترشيحات (الترشيح الفردي أم الترشيح باللائحة)
- لم يحدد عدد أعضاء وعضوات المكتب.
- لم يتم الحسم في اعتماء الاقتراع السري المباشر أم لجنة الترشيحات.
- لم يتم تشكيل لجنة الترشيحات.
ومن هنا نرفع التحدي في وجه أي كان، أن يبين عكس ذلك، هذا إذا أضفنا أن كل مجريات الجمع العام موثقة بالفيديوهات، ونتحداهم أن ينشروا الفيديوهات التي صوروها. وأن يثبتوا ادعاءاتهم الباطلة التي يريدون من خلالها خداع وتضليل الرأي العام والمناضلين الشرفاء حول حقيقة ما جرى.
وبناء على كل هذا، فإن "المكتب" الذي تم تنصيبه خارج الجمع العام الذي يعتبر سيد نفسه، وخارج الضوابط والقوانين المعمول بها والمفروض اتخادها، فإن هذا "المكتب" غير شرعي، ولا يمثلنا كمنخرطين.
وفي الأخير ندعوا كافة المناضلين الشرفاء الغيورين على مصلحة الشعب المغربي لفضح ما جرى، لأن هاته الممارسات اللاديمقراطية تهدف إلى كبح كل فعل نضالي، ولجم الطاقات المناضلة، والتحكم فيها وفق المقاس، وضبط خارطة الجمعية حتى تنضبط باقي الفروع للتوجه السياسي السائد داخل الجمعية.
إنها الديمقراطية وحقوق الإنسان المفترى عليها...
الموقعون:
أديبة قبالي: عضوة لجنة الخروقات ونائبة أمين المال في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس ومؤتمرة في المؤتمر الوطني العاشر وعضوة اللجنة الوطنية للمرأة للجمعية.
عز الدين النويري: عضو لجنة الإعلام للجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس مند ترسيمها.
ياسين المؤدن: نائب المنسق ومنسق لجنة الخروقات وعضو لجنة الإعلام في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس.
محمد قيطّو: عضو لجنة الشباب في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس.
إبراهيم السعيدي: منخرط في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس ومؤتمر في المؤتمر الوطني العاشر للجمعية.
عثمان زويرش: عضو لجنة الإعلام في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس.
وقد حضر اللقاء حوالي 120 منخرط (جزء منهم يتوفر على بطاقة الانخراط 2013 والأغلبية الساحقة منهم لم تتم تسوية وضعيتهم التنظيمية)، فمن أصل 125 منخرط حاصل على البطاقة سجل الحضور (وفق تصريح عضو المكتب المركزي) في الجمع العام التأسيسي 68 منهم فقط.
قبل انطلاق أشغال الجمع العام التأسيسي، طلب بعض المنخرطين من المسير ملتمس لتوضيح قرار المكتب المركزي القاضي باحتساب الأقدمية بالنسبة لأغلب المنخرطين ابتداء من 01 يناير 2014، علما أنهم قد قدموا طلبات انخراطهم في تواريخ متفرقة من سنة 2013 (على سبيل المثال هناك من قدم الطلب في شهر أبريل 2013) ويبلغ عددهم 84 منخرط ويتشكلون من عمال، طلبة، معطلين،... وقد بثت اللجنة التحضيرية في هذه الطلبات ووافقت عليها في اجتماعاتها. وتحت ذريعة سلطة المسير حاول هذا الأخير مرارا وتكرارا التهرب من الاجابة عن الأسئلة العميقة والمحرجة المطروحة، وحاولوا تمرير التقرير الأدبي والمالي والاسراع في أشغال تأسيس الفرع، محاولين بذلك طمس حقيقة الإقصاء الممنهج والممارس تحت غطاء القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية، وبعد الاصرار والتشبث بالملتمس، فُتح النقاش.
وخلال مداخلات مجموعة من الأعضاء والمنخرطين، بدأت تتضح الصورة أكثر، خصوصا ما يتعلق بدواعي تأجيل الجمع العام التأسيسي الأول، المنعقد بتاريخ 10 نونبر 2013، خصوصا أن آخر أجل للتسوية المالية للمنخرطين والمنخرطات سنة 2013 هو يوم 10 دجنبر 2013، وهو كذلك التاريخ الأقصى المفروض عدم تجاوزه لعقد الجمع العام التأسيسي المؤجل حسب المادة 18 من النظام الداخلي للجمعية.
أضف إلى ذلك السؤال الذي طرح على مندوبا المكتب المركزي وعلى القاعة كذلك: يوم 10 نونبر وقف مندوبا المكتب المركزي آنذاك على المشكل المطروح المتمثل في عدم منح واحضار بطاقات الانخراط لمجموعة من المنخرطين لسنة 2013، كما أن عضوة اللجنة التحضيرية (الرفيقة أديبة قبالي) سلمت لهم لائحة المنخرطين الذين لم تسوّى وضعيتهم مرفوقة بطلبات الانخراط ومحضر الاجتماعات التي صادقت خلالها اللجنة التحضيرية على هذه الطلبات، وكان جوابهما هو أنه لم يتم احضار البطائق ( !!؟؟) ما يعني أنه لو كانت البطائق متوفرة لتم تسليمها فورا وحُلَّ الإشكال، كما أنهما وعدا بإحضارها في أقرب وقت. زد على ذلك أن تأجيل الجمع العام كان بسبب عدم توفر النصاب القانوني وهو 107 من أصل 213 وذلك حسب تصريح عضو المكتب المركزي (حسن محفوظ) من على المنصة أثناء انطلاق الجمع العام التأسيسي، وصرح أيضا أن عدد المسجلين في لوائح الحضور هو 58. والسؤال الذي تم طرحه هو لماذا لم يقم المكتب المركزي آنذاك بمنح البطائق لمستحقيها من المنخرطين علما أن لهم كامل الحق في الحصول على البطاقة، وفق تصريح مندوب المكتب المركزي أعلاه ووفق محاضر اجتماعات اللجنة التحضيرية ووفق المادة 25 من النظام الداخلي ؟؟؟؟
حينما كانت المداخلات تتطرق إلى مثل هذه الأسئلة الجوهرية التي تكشف بالملموس حجم الاقصاء الممنهج الذي مورس في حق المنخرطين، كان المسير ومن لف لفه يعمدون إلى قمع ومقاطعة صاحب المداخلة كصيغة للتشويش على القاعة والتهرب من الاجابة تحت ذريعة أن القانون فوق كل اعتبار.
وهنا بدأت تتضح معالم المسرحية/الفضيحة الخاضعة للأوامر والاملاءات الصادرة عبر الهواتف من خارج القاعة.
وأمام تشبت المنخرطين، فرض على مندوب المكتب المركزي الإدلاء بـ"توضيح" حول هذه الوضعية، لكن "توضيحـ"ـه هذا كان كله مراوغة وتبريرات واهية لا يقبلها أي منطق، وتكرار لما جاء في القرار الاقصائي للمكتب المركزي، تارة حالة الاستثناء وتارة أخرى القانون، لكن لا إجابة واضحة أو حقيقية حول طبيعة هذا الاقصاء المقصود وبنوايا مبيّتة "وراء الأكمة ما ورائها"، ما دفع المنخرطين إلى التعبير عن رفضهم للإقصاء عن طريق الاحتجاج برفع الشعارات من داخل القاعة.
وأمام هذه الورطة الكبيرة التي وقعوا فيها، التجأوا إلى أسلوب منحط ورديء لإكمال فصول مهزلتهم الحقيقية، لتتم محاولة تهريب الجمع العام إلى مكان اَخر (غرفة في السطح) ليعمد عدد من المنخرطين الى الانسلال تباعا بشكل سري في غفلة من باقي الحضور، دون اخبار باقي المنخرطين علانية. وبعد التنبه لهاته العملية، حاول باقي المنخرطون الصعود للغرفة لكن مجموعة من العناصر، منهم من لا علاقة له بالجمعية، قامت بمنعهم من الصعود إلى القاعة، ومارست كل أشكال الاهانة من سب وشتم...، وصلت إلى حدود الضرب ما خلّف إصابة بليغة على مستوى يد أحد المنخرطين.
لكن المنخرطون لم يستسيغوا هذا الأسلوب الذي حاول محترفو الكولسة والتزوير من خلاله تمرير الجمع العام فيما بينهم دون أدنى اعتبار لمبدأ علنية الجمع العام التأسيسي. ومن بين المبررات التي قدموها هو أن الأمر يتعلق باجتماع تقني للجنة الرئاسة، في حين كان المقصود تنصيب مكتب الفرع بشكل سري وفي غفلة من أغلب المنخرطين. وفي الأخير انسحب الجميع من تلك القاعة وفشلت العملية.
وبعد مرور بعض الوقت الذي توارى فيه مجموعة من محترفي الكولسة والتزوير، بدأت فصول جديدة من المهزلة، حيث تم الدوس على كل مبادئ وأعراف وقوانين وضوابط الجمعية، إذ ظهروا فجأة وتوجهوا داخل القاعة، وعند قدوم باقي المنخرطين فوجئوا بوجود لائحة الترشيحات لا نعلم لحدود الساعة كيف ومتى وأين تم تحديدها، مع العلم أن التقدم بالترشيحات يكون علانية، هذا دون أن تقدم اللجنة التحضيرية استقالتها إذ لم تتم عملية البث في التقريرين الآدبي والمالي وفق القانون. وفور بداية تلاوة هاته اللائحة انطلق من جديد صوت الشعارات التنديدية بهاته الأساليب اللاديمقراطية، ما يعني أنه لا أحد في القاعة سمع أسماء المترشحين، لكن فجأة رفعت بعض العناصر يدها دون أدنى تدقيق فيها (ما يناهز 24 شخص على أقصى تقدير) معلنة موافقتها على اللائحة، ما يطرح التساؤل من هم هؤلاء الذين "صادقوا" على هاته اللائحة وهل كان يعرف بعضهم على ماذا يصوت؟ ولا نعلم كيف كان ذلك وهم لم يسمعوا الأسماء الواردة فيها.
لتأتي الطامة والمهزلة الكبرى وذلك بإصدار المكتب المركزي بلاغ "التأسيس"/التنصيب دقائق معدودة بعد انتهاء المسرحية في سابقة من نوعها في تاريخ الجمعية، والذي جاءت فيه الكوارث: "...وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجنة التحضيرية واستقالتها، تم تشكيل لجنة الرئاسة التي أشرفت على مسار الجمع العام وبالخصوص على تشكيل لجنة الترشيحات، وقد اقترحت لجنة الترشيحات لائحة تتكون من 11 عضوا وعضوة من بينهم 4 نساء وثلاث شباب لتتم المصادقة عليها من طرف الجمع العام...".
بالمقارنة بين المعطيات الواردة أعلاه وهذا المقطع المعبر من البلاغ الذي يبقى شاهدا على الخرق لأنه يؤكد عدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، تتضح الصورة وتكتمل لدى الرأي العام عن حقيقة الأطراف المشاركة في هذه المسرحية الباهتة الاخراج، وهنا نسجل ما يلي:
- لم يشر بلاغ المكتب المركزي إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وهو ما يبين أنه:
- لم تتم تلاوة التقريرين الأدبي والمالي و ولم تتم المصادقة عليهما.
- لم تقدم اللجنة التحضيرية استقالتها.
- لم يتم تشكيل لجنة الرئاسة.
- لم يتم الحسم في صيغة الترشيحات (الترشيح الفردي أم الترشيح باللائحة)
- لم يحدد عدد أعضاء وعضوات المكتب.
- لم يتم الحسم في اعتماء الاقتراع السري المباشر أم لجنة الترشيحات.
- لم يتم تشكيل لجنة الترشيحات.
ومن هنا نرفع التحدي في وجه أي كان، أن يبين عكس ذلك، هذا إذا أضفنا أن كل مجريات الجمع العام موثقة بالفيديوهات، ونتحداهم أن ينشروا الفيديوهات التي صوروها. وأن يثبتوا ادعاءاتهم الباطلة التي يريدون من خلالها خداع وتضليل الرأي العام والمناضلين الشرفاء حول حقيقة ما جرى.
وبناء على كل هذا، فإن "المكتب" الذي تم تنصيبه خارج الجمع العام الذي يعتبر سيد نفسه، وخارج الضوابط والقوانين المعمول بها والمفروض اتخادها، فإن هذا "المكتب" غير شرعي، ولا يمثلنا كمنخرطين.
وفي الأخير ندعوا كافة المناضلين الشرفاء الغيورين على مصلحة الشعب المغربي لفضح ما جرى، لأن هاته الممارسات اللاديمقراطية تهدف إلى كبح كل فعل نضالي، ولجم الطاقات المناضلة، والتحكم فيها وفق المقاس، وضبط خارطة الجمعية حتى تنضبط باقي الفروع للتوجه السياسي السائد داخل الجمعية.
إنها الديمقراطية وحقوق الإنسان المفترى عليها...
الموقعون:
أديبة قبالي: عضوة لجنة الخروقات ونائبة أمين المال في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس ومؤتمرة في المؤتمر الوطني العاشر وعضوة اللجنة الوطنية للمرأة للجمعية.
عز الدين النويري: عضو لجنة الإعلام للجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس مند ترسيمها.
ياسين المؤدن: نائب المنسق ومنسق لجنة الخروقات وعضو لجنة الإعلام في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس.
محمد قيطّو: عضو لجنة الشباب في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس.
إبراهيم السعيدي: منخرط في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس ومؤتمر في المؤتمر الوطني العاشر للجمعية.
عثمان زويرش: عضو لجنة الإعلام في اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس-سايس.
لقراءة مزيد من المواضيع
- ثورة الناموس أم انتفاضة على الاستعمار الاسباني وخدامه المحليين؟ (المصدر: أوطم لجنة المعتقل)
- - الطقوس و المعتقدات بالأطلس المتوسط- بادية سكورة ايت سغروشن نموذجا -
- قدماء عساكر آيت سغروشن : محنة طويلة ونضال مستميت من أجل استرجاع أراضيهم المغتصبة
- تقرير موجز عن معركة ساكنة "المرس" بنواحي مدينة بولمان ضد الاقصاء والتهميش- عن صفحة مغرب النضال والصمود
- تقرير مُخبر بروسي عن كارل ماركس
منشور بقسم
تقارير وأبحاث
