في الذكرى الثالثة لحركة 20 فبراير - منقول عن الحوار المتمدن
في الذكرى الثالثة لانطلاق حركة
20 فبراير، نشدد على شعار التحدي والاستمرارية، تحدي نظام قمعي دموي متسلط
مدعم خارجيا من طرف الامبريالية بكل ما تملكه من إمكانات عسكرية وسياسية
وإيديولوجية وإعلامية واقتصادية وثقافية، ومن طرف الصهيونية وكل الأنظمة
الرجعية العميلة؛ وداخليا من طرف أحزاب وقيادات مركزيات نقابية بيروقراطية
وجمعيات وإعلاميين وأكاديميين؛ وكل ذلك من أجل استمرار النظام القائم،
نظام الاستعمار الجديد أي باعتباره مجرد أداة ووكيل للسيطرة الامبريالية
على الشعب المغربي بما يتطلبه ذلك من قتل وإعدام كل تحرك أو شكل نضالي أو
مقاومة أو حركة لها أهداف مناقضة لأهداف النظام ووكلائه وكل من يقف وراءه.
وفي هذا الإطار تبرز الإشكالات الجوهرية أمام الحركة وأمام مناضليها والتي
يمكن صياغتها على الشكل التالي: هل الاستمرارية أي استمرارية الحركة كتحدي
هو كاف من أجل فتح آفاق الحركة وتطويرها، أم أن الاستمرارية كتحدي هو
ارتباط واضح بمشروع مجتمعي مقاوم ومواجه لمشروع الاستعمار بكل امتداداته
وعلاقاته؟ بمعنى آخر هل يمكن فتح آفاق الحركة دون تحديد آفاقها وطبيعتها؟
فلن يتأتى ذلك إلا بربطها بمشروع تحرري من بين أهدافه القضاء على السيطرة
الامبريالية على كل خيرات الشعب المغربي ومعها القضاء على نظام الاستغلال
والاضطهاد. ان الحركة لن تستقيم إن هي لم ترتبط بأفق استراتيجي يستمد روحه
من الظروف الموضوعية لواقع الصراع الطبقي الدائر في بلادنا ويشكل الإطار
الاستراتيجي العريض للشعارات والمهمات التكتيكية. إنه من الواضح جدا في
الوضع الراهن وعلى ضوء ما أفرزته التجربتان التونسية والمصرية وما يحدث في
باقي المناطق الأخرى مثل ليبيا وسوريا والعراق... وعلى ضوء الأزمة العامة
التي تعيش على وقعها الإمبريالية، أن ربط كل نضال وكل فعل شعبي جماهيري وكل
حركة بالآفاق الثورية يعتبر أحد المهمات الأساسية لكل المناضلين في
علاقتهم مع الجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة ومع الحركة التي
ينتمون إليها. فإذا كان النظام وعملاؤه يعملون جاهدين من خلال القمع
والاعتقال والاحتواء في شل كل تحرك من طرف الشعب المغربي، فإن عمل المقاومة
ينبغي أن يتجه ليس فقط الى تحريك الجماهير، بل أيضا الى تأطيرها وتنظيمها
لكي تكون قادرة على مواجهة أعدائها وبالتالي انتصارها عليهم. إن التحدي
الحقيقي أمام المناضلين ليس فقط استمرار الحركة بالأشكال والأساليب التي
راكمتها طيلة ثلاث سنوات، بل ربط الحركة بروحها أي بالأفق الثوري وبالتالي
تأطيرها وتنظيمها وفق هذا الأفق بتحديد أهدافها الاستراتيجية وكذلك
تأطيرها بشعارات مستوحاة من هذه الروح، وليس فقط إنتاج شعارات دعائية
وتحريضية أو مناسباتية والتي ستبقى شعارات قابلة للاحتواء والتأويل إن لم
ترتبط بالشعارات السياسية التي ترتبط بها وتحدد دورها وأهميتها. وهنا يظهر
أحد مكامن الضعف بل أحد عناصر الأزمة التي تتخبط فيها الحركة بما هي حركة
تحرر الشعب المغربي من أجل القضاء على نظام الاستغلال والاضطهاد، أي
ارتباطها بالطبقات والفئات التي لها مصلحة في التغيير الجذري، صاحبة مشروع
التغيير الجذري وعلى رأسها بالطبع الطبقة العاملة وحلفائها الموضوعيين. إن
أي تنازل عن البعد الطبقي للحركة هو تنازل للبرجوازية. لقد نجح النظام في
ضرب العمق الشعبي للحركة منذ بداية انطلاقها، وذلك بإبعاد وتحييد هذه
الطبقات والفئات من الانخراط فيها عبر الدور الذي لعبته القيادات النقابية
البيروقراطية في بيع مصالح الشعب المغربي عامة مقابل فتات ومصالح وامتيازات
منحت لهم ودور بعض الأطراف السياسية التي حاولت بكل الوسائل وضع أفق
للحركة أو تسقيفها وفق رؤيتها الإصلاحية المتخلفة، لدرجة أنها أصبحت تحارب
أنصار الأفق الثوري للحركة أكثر من محاربتها للنظام الرجعي القائم وحلفائه.
كما لا ننسى الدور التدميري الذي قامت به القوى الظلامية، مما أثر بشكل
كبير على مضمون الحركة وقوتها، وبقيت تعبر وتناضل من أجل مستقبل الشعب
المغربي دون أن تصل إلى الارتباط به وتأطيره وتنظيمه بالرغم من التأكيد على
هذه الحقيقة في كل أشكال الحركة، وذلك بالحث على الارتباط الجذري بهذه
الطبقات والمساهمة في بناء الأدوات والآليات التي بدونها لا يمكن لأي
دينامية أو مقاومة أن تصل إلى أهدافها الحقيقية. نجح النظام كذلك وحتى
الآن، لأنه استطاع جر أغلب من ساهم وعانى من التاريخ الدموي للنظام في
السابق إلى حظيرته بطريقة أو بأخرى تحت عنوان "طي صفحة الماضي" و"الإنصاف
والمصالحة"، أي أن بروز حركة 20 فبراير جاء في إطار وضعية كان النظام قد
استطاع بهذا الشكل أو ذاك في بناء ذاته وتهديم كل مقاومة جدية له. جاءت
حركة 20 فبراير وأثبتت همجية النظام وأنه نظام لا يمكن أن يستمر إلا عن
طريق سفك الدماء وتعميق معاناة شعبنا. جاءت الحركة وأثبتت كذلك عمق الأزمة
التي يعانيها أنصار المشروع المجتمعي البديل، أي المشروع الاشتراكي. وهذه
الحقيقة الأخيرة لا يمكن القفز عليها في ملامسة واقع الحركة وآفاقها، كما
أن الإقرار بها ليس بهدف الهروب إلى الأمام أو الرجوع إلى الوراء، بل العمل
على استيعاب وتجاوز الأزمة في إطار الفعل الواعي لفك وحل أزمة الحركة،
فحركة 20 فبراير أثبتت بالملموس عجز وفشل كل المشاريع التي تراهن على
التغيير من داخل بنية النظام بطريقة وأخرى، وأثبتت كذلك ضعف أنصار البديل
الثوري (مشروع البديل الجذري). إن الإقرار بهذه الحقيقة لا ينفي المساهمات
الكبيرة التي بذلت في هذا الإطار، لكنها لازالت ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى
مضمون اللحظة التاريخية في قيادة الشعب المغربي نحو تحرره الحقيقي.
تأتي الذكرى الثالثة في إطار الأزمة العميقة التي أصبح يعيش على ضوئها النظام والتي لم يجد من طريق لتجاوزها غير الارتماء الكلي في أحضان المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية ومواصلة تنفيذ سياساتها، وذلك عن طريق شن هجوم منظم على كل مكتسبات وحقوق الشعب المغربي، ثم تعميق الإجرام والفساد بكل أصنافه وأشكاله، وهو ما خلق رفضا وتدمرا عامين لدى الشعب المغربي، بدأت ملامحهما تظهر في عودة الشعب المغربي للساحة السياسية والنضالية بقوة: نضالات الطبقة العاملة والفلاحين والطلبة والتلاميذ والأساتذة والمعطلين والأحياء الشعبية، وفي مجالات مختلفة، مثل السكن والصحة والتعليم والشغل والماء والكهرباء والتقاعد... وهذا الإفراز جد مهم بالنسبة لحركة 20 فبراير، وذلك بغية امتلاك رؤية تأطير وتنظيم هذه النضالات والارتباط بها، وليس بالاقتصار على مساندتها ودعمها بلغة البيانات والشعارات فقط. فهي مهمة ضرورية بالرغم من صعوباتها، ولكنها ليست بالمستحيلة.
نستحضر هذا الوضع حتى لا نسقط في النظرة الشكلانية في تشخيص وضعية الحركة وأزمتها، كأن نناقش أزمتها التنظيمية بالاقتصار فقط على النظر في واقع جموعاتها العامة والأشكال والآليات المرتبطة بها، بل أن الواقع الذي آلت إليه وكذلك سيطرة ما يسمى "بالمجلس الوطني للدعم" أو الهيئات القليلة المتبقية (من أصل 98 التي كانت تشكله) على الحركة. كما أن الانحسار الذي أصبحت تعيش على ضوئه الحركة من حيث وضعها التنازلي: 119 موقع خرج يوم 20 فبراير 2011 و84 موقع للحركة سنة 2012 و34 موقع سنة 2013، بالرغم من أهمية المواقع والمدن التي لازالت مستمرة لحد الآن ولازالت تقاوم بهذا الشكل أو ذاك. كما أن ربط الحركة بالمقرات خاصة وأن المقرات تستخدم كسلاح لتقليم أظافر الحركة بل وتستخدم من أجل تكييف الحركة وفق أهداف أصحاب المقرات، أمر قد انعكس سلبا على مجموعة من المواقع، حيث بمجرد أن رفع الدعم "المادي واللوجيستي والمقرات" عن الحركة لوحظ تراجعها، أي المواقع، عن الفعل والممارسة الميدانية. وفي المقابل ورغم ذلك استمرت مواقع أخرى عبر مراكمتها لصيغ وأشكال تنظيمية أخرى خارج المقرات (عقد الجموعات العامة في الشارع وفي أماكن خاصة) وفرز لجان الأحياء الشعبية (نموذج الدار البيضاء)، وهذا الأمر ينبغي الانتباه اليه من طرف مناضلي الحركة. ويمكن أن نقول إن سلاح المقرات وربط الحركة بها قد ساهم في هذا الانحسار والتقلص، وهو أمر ينبغي توضيحه وتأكيده. ويمكن أن نضيف ملاحظة أخرى لا تقل أهمية عن الملاحظة السابقة، وهي أنه في مقابل حرمان مناضلي الحركة من الاجتماعات داخل المقرات التي كانوا يعقدون مجالسهم العامة داخلها في مجموعة من المدن، استمر ما تبقى من "المجلس الوطني للدعم" في نشاطه في الرباط، وذلك بمحاولاته المتكررة في جعل ما تبقى من الحركة وكأنها تدور في فلكه. ومما ساهم في هذا الطرح أو التفكير في لعب هذا الدور هو أننا لم نستطع فتح آفاق الحركة بما ينسجم مع مضمونها أو وجودها كأشكال جنينية في مواقع معينة، وبالتالي إنتاج الآليات والأشكال التنظيمية التي لا يمكن استيعابها بهذا الشكل أو جعلها في أحسن الحالات مجرد آليات تفرغ فيها أفكار وأراء "مجالس الدعم". فالحركة في بداياتها الأولى لم تخرج إلى الشارع من المقرات، بل خرجت إلى الشارع بالاعتماد على التعبئة الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت، وهذا الأمر الأخير ينبغي الانتباه اليه، خاصة انه يوفر إمكانيات كبيرة لتواصل المناضلين، ويعتبر بمثابة مقرات تجمع فيما بينهم، ولا يمكن استخدامه، على الأقل الآن، في إطار المساومة والابتزاز السياسي، ومن بين إيجابياته كونه مفتوحا أمام كافة مناضلي الشعب المغربي وكل الحركات المناضلة. وينبغي أن نرفع شعار أن الحركة هي التي ينبغي أن تذهب إلى الشعب للارتباط به وبمعاناته وليس الشعب هو الذي سيأتي للبحث عن الحركة في المقرات .
إن الاهتمام وفتح الطريق أمام الحركة في ارتباطها بأوسع الجماهير الشعبية يعتبران المفتاح الحقيقي لتطورها. إن العمل من داخل المقرات، ليس لاستيعاب هذه الجماهير، أي الركوب على نضالها ومقاومتها من أجل أهداف أصحاب المقرات ومصالحهم، بل ينبغي الذهاب عند الجماهير والارتباط بها: بهمومها ومصالحها الآنية والمستقبلية. ومن خلال هذا العمل، سنجسد تجاوز الأزمة الذاتية من أجل بناء حركة 20 فبراير، كحركة تحررية للشعب المغربي، وليس فقط كحركة حاملة لهذا المطلب أو ذاك من مطالب الشعب المغربي. ويبدو جليا أنه بدون النزول عند الشعب المغربي للنضال بجانبه ومعه والعمل على تأطيره وتنظيمه، سنبقى واهمين بأنه بإمكاننا فتح آفاق الحركة بالاعتماد على الآليات والإشكال الموجودة الآن، والتي هي في تراجع مستمر. إن مفتاح تطورها وحل مشاكلها يكمنان في حل أزمة الحركة في علاقتها مع الحركات المناضلة وإنتاج وإبداع آليات لتنظيم الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية المضطهدة، وبالتالي فنموها وتطورها هو في نمو وتطور هذا الارتباط وهذه العلاقة، علما أن البعد الطبقي هو أساس بنائها كحركة شعبية وتحررية، وهي ضرورة تفرضها طبيعة المعركة والمصير المشترك..
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.
تأتي الذكرى الثالثة في إطار الأزمة العميقة التي أصبح يعيش على ضوئها النظام والتي لم يجد من طريق لتجاوزها غير الارتماء الكلي في أحضان المؤسسات المالية للإمبريالية العالمية ومواصلة تنفيذ سياساتها، وذلك عن طريق شن هجوم منظم على كل مكتسبات وحقوق الشعب المغربي، ثم تعميق الإجرام والفساد بكل أصنافه وأشكاله، وهو ما خلق رفضا وتدمرا عامين لدى الشعب المغربي، بدأت ملامحهما تظهر في عودة الشعب المغربي للساحة السياسية والنضالية بقوة: نضالات الطبقة العاملة والفلاحين والطلبة والتلاميذ والأساتذة والمعطلين والأحياء الشعبية، وفي مجالات مختلفة، مثل السكن والصحة والتعليم والشغل والماء والكهرباء والتقاعد... وهذا الإفراز جد مهم بالنسبة لحركة 20 فبراير، وذلك بغية امتلاك رؤية تأطير وتنظيم هذه النضالات والارتباط بها، وليس بالاقتصار على مساندتها ودعمها بلغة البيانات والشعارات فقط. فهي مهمة ضرورية بالرغم من صعوباتها، ولكنها ليست بالمستحيلة.
نستحضر هذا الوضع حتى لا نسقط في النظرة الشكلانية في تشخيص وضعية الحركة وأزمتها، كأن نناقش أزمتها التنظيمية بالاقتصار فقط على النظر في واقع جموعاتها العامة والأشكال والآليات المرتبطة بها، بل أن الواقع الذي آلت إليه وكذلك سيطرة ما يسمى "بالمجلس الوطني للدعم" أو الهيئات القليلة المتبقية (من أصل 98 التي كانت تشكله) على الحركة. كما أن الانحسار الذي أصبحت تعيش على ضوئه الحركة من حيث وضعها التنازلي: 119 موقع خرج يوم 20 فبراير 2011 و84 موقع للحركة سنة 2012 و34 موقع سنة 2013، بالرغم من أهمية المواقع والمدن التي لازالت مستمرة لحد الآن ولازالت تقاوم بهذا الشكل أو ذاك. كما أن ربط الحركة بالمقرات خاصة وأن المقرات تستخدم كسلاح لتقليم أظافر الحركة بل وتستخدم من أجل تكييف الحركة وفق أهداف أصحاب المقرات، أمر قد انعكس سلبا على مجموعة من المواقع، حيث بمجرد أن رفع الدعم "المادي واللوجيستي والمقرات" عن الحركة لوحظ تراجعها، أي المواقع، عن الفعل والممارسة الميدانية. وفي المقابل ورغم ذلك استمرت مواقع أخرى عبر مراكمتها لصيغ وأشكال تنظيمية أخرى خارج المقرات (عقد الجموعات العامة في الشارع وفي أماكن خاصة) وفرز لجان الأحياء الشعبية (نموذج الدار البيضاء)، وهذا الأمر ينبغي الانتباه اليه من طرف مناضلي الحركة. ويمكن أن نقول إن سلاح المقرات وربط الحركة بها قد ساهم في هذا الانحسار والتقلص، وهو أمر ينبغي توضيحه وتأكيده. ويمكن أن نضيف ملاحظة أخرى لا تقل أهمية عن الملاحظة السابقة، وهي أنه في مقابل حرمان مناضلي الحركة من الاجتماعات داخل المقرات التي كانوا يعقدون مجالسهم العامة داخلها في مجموعة من المدن، استمر ما تبقى من "المجلس الوطني للدعم" في نشاطه في الرباط، وذلك بمحاولاته المتكررة في جعل ما تبقى من الحركة وكأنها تدور في فلكه. ومما ساهم في هذا الطرح أو التفكير في لعب هذا الدور هو أننا لم نستطع فتح آفاق الحركة بما ينسجم مع مضمونها أو وجودها كأشكال جنينية في مواقع معينة، وبالتالي إنتاج الآليات والأشكال التنظيمية التي لا يمكن استيعابها بهذا الشكل أو جعلها في أحسن الحالات مجرد آليات تفرغ فيها أفكار وأراء "مجالس الدعم". فالحركة في بداياتها الأولى لم تخرج إلى الشارع من المقرات، بل خرجت إلى الشارع بالاعتماد على التعبئة الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنيت، وهذا الأمر الأخير ينبغي الانتباه اليه، خاصة انه يوفر إمكانيات كبيرة لتواصل المناضلين، ويعتبر بمثابة مقرات تجمع فيما بينهم، ولا يمكن استخدامه، على الأقل الآن، في إطار المساومة والابتزاز السياسي، ومن بين إيجابياته كونه مفتوحا أمام كافة مناضلي الشعب المغربي وكل الحركات المناضلة. وينبغي أن نرفع شعار أن الحركة هي التي ينبغي أن تذهب إلى الشعب للارتباط به وبمعاناته وليس الشعب هو الذي سيأتي للبحث عن الحركة في المقرات .
إن الاهتمام وفتح الطريق أمام الحركة في ارتباطها بأوسع الجماهير الشعبية يعتبران المفتاح الحقيقي لتطورها. إن العمل من داخل المقرات، ليس لاستيعاب هذه الجماهير، أي الركوب على نضالها ومقاومتها من أجل أهداف أصحاب المقرات ومصالحهم، بل ينبغي الذهاب عند الجماهير والارتباط بها: بهمومها ومصالحها الآنية والمستقبلية. ومن خلال هذا العمل، سنجسد تجاوز الأزمة الذاتية من أجل بناء حركة 20 فبراير، كحركة تحررية للشعب المغربي، وليس فقط كحركة حاملة لهذا المطلب أو ذاك من مطالب الشعب المغربي. ويبدو جليا أنه بدون النزول عند الشعب المغربي للنضال بجانبه ومعه والعمل على تأطيره وتنظيمه، سنبقى واهمين بأنه بإمكاننا فتح آفاق الحركة بالاعتماد على الآليات والإشكال الموجودة الآن، والتي هي في تراجع مستمر. إن مفتاح تطورها وحل مشاكلها يكمنان في حل أزمة الحركة في علاقتها مع الحركات المناضلة وإنتاج وإبداع آليات لتنظيم الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية المضطهدة، وبالتالي فنموها وتطورها هو في نمو وتطور هذا الارتباط وهذه العلاقة، علما أن البعد الطبقي هو أساس بنائها كحركة شعبية وتحررية، وهي ضرورة تفرضها طبيعة المعركة والمصير المشترك..
تيار البديل الجذري المغربي
C.A.RA.M.
لقراءة مزيد من المواضيع
- من أجل انتفاضة شعبية لتقرير مصير الشعب المغربي- حسن أحراث نقلا عن الحوار المتمدن
- رحلة الانفصال عن القرود - بقلم طريف سردست
- لمحة عن المفهوم الماركسي للدستور - فلاديمير لينين
- شجرة عائلة الانسان - بقلم طريف سردست
- ثورات بلا ثوار...وربيع بلا أزهار - بقلم نضال نعيسة عن الحوار المتمدن
- إلى كهنة آل سعود: لماذا لا تحارب الملائكة في غزة؟ بقلم نضال نعيسة نقلا عن الحوار المتمدن
- خنيفرة: نواة الإقطاع بالمغرب - مصطفى حيران -
- حفدة بن عبد الكريم الخطابي في مواجهة حفدة الاستعمار - حسن أحراث -
- -دمقرطة- النقابة: مسار مغلوط..- حسن أحراث - المصدر : الحوار المتمدن
- في المسأَلَة التَّنظِيمِيّة من زاوِيَة بلشَفِيّة - السموؤل راجي - المصدر : الحوار المتمدن
